لجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى تفعيل سلطات الطوارئ في بلاده، في محاولة لإنهاء احتجاجات المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد بسبب جائحة كورونا، بعدما دخل هذا الحراك أسبوعه الثالث وتسبب في إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وإصابة الحركة في أجزاء من العاصمة أوتاوا بالشلل.
وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، إن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين وتضر باقتصادنا وتعرض السلامة العامة للخطر، ولا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".
وسيستخدم ترودو أفراد الشرطة الاتحادية لدعم القوات الإقليمية والمحلية، قائلا "على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، من الواضح الآن أن هناك تحديات خطيرة تواجه قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق القانون بفعالية"، منبها إلى أن هذه الإجراءات "ستكون محدودة زمنيا ومحددة بأهداف جغرافية".
وأبدى كثير من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبق "فقط حيث تقتضي الضرورة"، مضيفا أن الحكومة الفدرالية "تلجأ إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاختلالات"، موضحا أن الجيش لن ينتشر.
ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون 7 أيام.
وأيّد إقليم أونتاريو، الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة، الخطوة، لكن رؤساء الوزراء في مقاطعات ألبرتا، وكيبيك، ومانيتوبا، وساسكاتشوان، عارضوا الخطة.
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون. (İLKHA)